مدرک داخلی اعطایی دانشگاه امام حسین (ع)

برای سایر دستگاههای اجرایی فاقد ارزش استخدامي و ارتـقايي می باشد

شماره هـ/91/46 7/3/1391
تاريخ دادنامه: 28/1/1391 شماره دادنامه: 22
کلاسه پرونده: 91/46
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي رسول دست نشان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رسول دست‌نشان به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در موضوع الزام دستگاههاي اجرايي به پذيرش مدرک تحصيلي دوره‌هاي داخلي دانشگاه امام حسين (ع)، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 12/88/1344 و 12/88/1345 با موضوع دادخواست آقايان باقر صلاحي‌مقدم و محمدحسن سليمي به طرفيت شرکت مخابرات استان زنجان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور [ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري] و به خواسته الزام خواندگان به پذيرش مدرک تحصيلي دوره هاي داخلي دانشگاه امام حسين (ع) به موجب دادنامه‌هاي شماره 1710ـ19/10/1388 و 1665ـ13/10/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شرکت خوانده مدرکي دال بر منع قانوني در رابطه با پذيرش مدرک صادر شده از دانشـگاه دولتي امام حسين (ع) و لـحاظ نمودن آن در احکـام شغلي و استخدامي ارائه نکرده است. علي‌هذا با توجه به مراتب ياد شده شکايت نامبرده موجه است و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام مي دارد. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي است.
ب: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره 85/11/959 و 11/85/961 با موضوع مذکور در بند الف گردش کار به موجب دادنامه‌هاي شماره 767ـ 24/7/1386 و 832 ـ 28/7/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که اولاً: مدرک تحصيلي ارائه شده از ناحيه شاکي از طرف دانشگاه امام حسين (ع) که يکي از دانشگاههاي دولتي است صادر شده است. ثانياً: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در لايحه خود هيچ گونه مستند قانوني مبني بر رد شکايت شاکي ارائه نکرده است. ثالثاً: مدارک تحصيلي صادر شده از دانشگاههاي دولتي داراي اعتبار و ارزش قانوني است. رابعاً: در خصوص قيد حکم «دوره‌هاي داخلي» و مدرک تحصيلي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان شده است به دليل عدم تاييد ارزش علمي اين گونه مدارک از سوي وزارت علوم واجد ارزش استخدامي نيست. در حالي که مشخص نشده است به استناد چه قانوني مدارکي که از دانشگاههاي دولتي صادر شده است مورد تاييد ارزش علمي قرار نمي‌گيرد. علي‌هذا با عنايت به مراتب موصوف مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري حکـم به وارد بودن شکايت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صـادر شده قطعي است.
ج: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 24/84/1296 باموضوع دادخواست آقاي مسعود شرقي به خواسته ياد شده به موجب دادنامه شماره 263ـ16/2/1385 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي مسعود شرقي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به خواسته تاييد مدرک تحصيلي با عنايت به محتويات پرونده و جواب واصل شده نظر به اين که دانشگاه امام حسين (ع) از دانشگاههاي دولتي است و مدارک آن اصولاً معتبر است و خوانده مستند قانوني مبني بر رد خواسته شاکي ارائه نکرده است و راجع به اين که در صورت عدم ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ دوره داخلي و يا دوره شبانه معتبر نيست و فاقد ارزش علمي و استخدامي است محمل قانوني ارائه نشده است، بنابراين خواسته شاکي را موجه مي‎داند و به وارد دانستن شکايت وي حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مستقر در تهران خواهد بود.
د: شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/85/1300 با موضوع دادخواست آقاي رسول دست‌نشان و به خواسته مذکور در بندهاي قبلي، به موجب دادنامه شماره 134ـ19/2/1386 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به مراتب مندرج در محتويات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکي از ناحيه خواندگان فوق‌الاشعار با توجه به مفاد لايحه‌هاي ارسالي به ترتيب شماره 51243/108/890 ـ 17/11/1385 و 174408/1604ـ 9/12/1385 از ناحيه شرکت و سازمان خوانده و با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي ايران و ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مذکور مصوب 8/11/1370 هيأت وزيران و به لحاظ اين که تشخيص همترازي تحصيلات غيررسمي مستخدمان سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي با هر يک از مقاطع تحصيلي از نظر ارزش استخدامي بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور فعلي) گذاشته شده است و سازمان مذکور مدرک تحصيلي مشاراليه را بنا بر وظيفه خود همتراز مدارک رسمي تشخيص نداده است ـ بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است. لذا خواسته نامبرده موجه نيست و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که شرکت مخابرات استان زنجان در زمان شکايت از شرکتهاي دولتي بوده، که مقررات استخدامي آن از قانون مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 1352 تبعيت مي‌کرده است و در ماده 9 آن قانون، شرکت مجاز شده است با توجه به احتياجات خود طبق خط‌مشي مصوب مجمع عمومي برنامه هاي آموزشي يا کارآموزي لازم را تنظيم و به مورد اجراء بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شرکت دولتي تکليفي به پذيرش ارزش اعـتباري و استخدامي و ارتـقايي مدرک داخـلي صادره از دانشـگاه امام حسين (ع) ندارد، از اين حيث رأي شعبه 13 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 134ـ 19/2/1386 که در همين حد به عدم پذيرش مدرک تحصيلي ابرازي به عنوان مدرک همتراز قابل قبول در شركت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري